نحوه صدورپروانه کسب موقت

براساس ماده «5» آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده «101» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب موقت به شرح ذیل تعیین و اعلام می‌گردد: ماده 1- ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب موقت: الف- سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی و یا عادی و یا مدارکی دال بر مالکیت عین یا منافع واحد صنفی (دارای اعتبار زمانی)


براساس ماده «5» آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده «101» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب موقت به شرح ذیل تعیین و اعلام می‌گردد:
 ماده 1- ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب موقت:
الف- سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی و یا عادی و یا مدارکی دال بر مالکیت عین یا منافع واحد صنفی (دارای اعتبار زمانی)
تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی‌بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامیست.
ب- گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت موقت یا دائم اعم از پزشکی، کفالت و تحصیلی (برای آقایان
ج- حداقل سن بانوان به منظور دریافت پروانه کسب هجده سال تمام می‌باشد.
د- گواهی سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوف مشمول ماده «13» قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
هـ- گواهی صلاحیت انتظامی و ترافیکی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
و- داشتن پروانه کار معتبر از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و پروانه اقامت معتبر (دائم یا موقت) از وزارت کشور برای اتباع خارجی
ز- گواهی لازم مبنی‌بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی براساس آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ذیل ماده «13» قانون نظام صنفی
تبصره: چنانچه متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد در صورت معرفی یک نفر دارنده پروانه تخصصی و فنی و به شرط حضور وی در واحد صنفی، صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی بلامانع می‌باشد.
تفاوتهای مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب موقت با دائم:
ارائه گواهی  عدم سوء پیشینه
گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ارائه گواهی مالیاتی
موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی
ماده 2- در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و متصدیان آنها، فاقد یکی از شرایط ماده «1»‌ این دستورالعمل باشند، می‌توانند با سپردن تعهد کتبی به مراجع صدور پروانه کسب ضمن ادامه فعالیت ظرف مدت شش ماه نسبت به تکمیل پرونده صنفی خود اقدام نمایند.

ماده 3- در صورت وجود شهرک صنفی، صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی آلاینده و مزاحم که می‌بایست به شهرک‌های صنفی منتقل شوند ممنوع می‌باشد.
ماده 4- مراجع صدور پروانه کسب مکلفند پس از شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و قبل از صدور و تحویل پروانه کسب به متقاضی نسبت به تعیین کد شناسه ده رقمی و همچنین کد ISIC و عنوان رسته صنفی و ثبت اطلاعات فردی و صنفی واحد مزبور در بانک آمار و اطلاعات اصناف اقدام نمایند.
تبصره- در شهرستان‌هایی که مراجع صدور پروانه کسب توانایی ورود اطلاعات واحدهای فاقد پروانه کسب را نداشته باشند با درخواست آنها مجامع امور صنفی مکلف به ثبت اطلاعات صنوف فاقد پروانه کسب در بانک اطلاعات اصناف می‌باشند.
ماده 5- پروانه کسب موقت برای واحدهای صنفی که صاحبان آنها فوت نموده‌اند به نام ورثه یا نماینده قانونی آنها با ارایه گواهی انحصار وراثت و رضایت دیگر وراث که امضای آنها توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد با رعایت سایر شرایط صادر می‌شود و در صورت محجور بودن مالک یا ورثه، پروانه کسب به نام ولی و یا قیم قانونی محجور صادر می‌شود.
ماده 6- برای اشخاص حقوقی (شرکتها) و مشارکت های مدنی، پروانه کسب به نام شرکت با ذکر نام نماینده هیات مدیره و یا احدی از شرکاء در مشارکت های مدنی (که توسط سایر شرکاء کتباً معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد) درصورت احراز سایر شرایط صادر می‌گردد.
تبصره- در مشارکت‌های مدنی، عدول اجتماعی هر یک از شرکاء از اذن خود، مانع اعتبار پروانه کسب صادره در مدت اعتبار آن نخواهد بود.
ماده 7- مدت اعتبار پروانه کسب موقت برای اتباع خارجی مطابق   با مدت اعتبار پروانه کار صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اجازه اقامت وزارت کشور می‌باشد.
ماده 8- مرجع صدور و ابطال پروانه کسب موقت ایثارگری نیز ادارات و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها می‌باشند.
ماده 9- دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است نسبت به تهیه الگوی پروانه کسب موقت جهت مراجع صدور پروانه کسب اقدام نماید.
ماده 10- سازمان‌های استعلام‌ شونده در این دستورالعمل موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام (با ارائه رسید یا اعلام وصول نامه به دستگاه استعلام‌شونده)، نظر خود را به صورت قطعی اعلام نمایند، عدم اعلام‌نظر در مهلت مقرر به منزله تایید محسوب می‌شود.
ماده 11- این دستورالعمل در یازده ماده و چهار تبصره تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.